چرا تنفيذ حكم رياست جمهوری از وظايف رهبری است؟
12 مرداد 1392 توسط صالحی
تنفيذ رياست جمهوری توسط ولی فقيه در حقيقت اعطای مشروعيت برای حاكميت رئيس‌جمهور بر امور اجرايی كشور است كه اين مشروعيت بر اساس ادله قرآنی و روايی برای فقيه است.
به نقل از پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله العظمی خامنه‌ای، حضرت امام رحمه‌الله در پاسخ به علت تنفيذ حكم رياست جمهوری توسط ولی فقيه می‌فرمايند: چون مشروعيت آن بايد با نصب فقيه ولى امر باشد، اينجانب رأى ملت شريف را تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهورى اسلامى ايران منصوب نمودم. [۱]
برای توضيح عبارت فوق بايد به نكات ذيل توجه كرد:
* يك. بشر در طول تاريخ چه از روی اضطرار و چه از باب ضرورت عقلی و چه از باب ميل و طبع فطری خود به زندگی اجتماعی، عموماً زندگی جمعی را بر زندگی فردی ترجيح داده است. در زندگی اجتماعی تعارضات و اختلافات مردم يك امر طبيعی است. برای رفع اين تعارضات و استقرار نظم و امنيت مطلوب در زندگی اجتماعی و ممانعت از هرج و مرج، هر جامعهای نيازمند يك نهادی است كه قانونگذاری كرده و اين قانون را در جامعه اجرا كند و با متخلفين از قانون و اخلال‌كنندگان در نظم عمومی جامعه برخورد كند. اين نهاد همان حكومت است؛ بنابراين هر جامعهای ضرورتاً نيازمند حكومت است.
* دو. حكومت برای عملی‌كردن قوانين نيازمند الزام و اجبار است. به همين جهت هم امروزه در همه جای دنيا ابزارهای الزام‌آور مثل سازوكارهای اداری، جريمه، زندان و … برای اجرای قانون و برخورد با متخلفين وجود دارد. استفاده از ابزارهای الزام‌آور نيازمند اختيار حكومت در تصرف در جان و مال مردم است. وقتی فردی با اختيار خود مالياتش را نپرداخت و دولت اختيار داشت كه در اين صورت اموال او را مسدود كند يا از اموال او برداشت كند، اين فرد مجبور به پرداخت ماليات خواهد شد. بنابراين دولت نيازمند اختيار و اجازه تصرف در مال مردم است. همچنين اعمال مجازات‌هايی مثل زندان يا برخی قوانين جزايی نيازمند اجازه دولت در تصرف در جان مردم است. در همه حكومت‌های دنيا، همه عقلای عالم به طوركلی وجود چنين اختياری برای دولت را پذيرفته‌اند و حكومت‌ها در چارچوب قانون چنين تصرفاتی را دارند.
* سه. به رغم بديهی بودن اصل حق تصرف حكومت در جان و مال مردم، انديشمندان و نظام‌های مختلف سياسی و حقوقی دنيا در اين نكته اختلاف دارند كه چه كسی و بر اساس چه ضوابطی و تا چه حدی شايسته برخورداری از اين گونه اختيارات است؟ و به تعبير ديگر چه كسی حق چنين تصرفاتی را در چه چارچوبی دارد؟ اين بحث در حقيقت سخن از حق حاكميت حاكم است كه همان بحث مشروعيت حاكم و حكومت است. ديدگاه‌های مختلفی در معيار مشروعيت و به تعبير ديگر اين كه چه كسی حق چنين تصرفاتی را دارد، مطرح شده است. ما در اين جا بايد ببينيم از نگاه اسلامی و شيعی معيار مشروعيت حكومت چيست؟
* چهار. از نگاه اسلامی انسان‌ها در حالت عادی برتری به يكديگر ندارند و هيچكدام حق تصرف در جان و مال ديگری را ندارد. تنها كسی كه چنين اختياری را دارد، خداوند متعال است چون خالق، مالك، ولی‌نعمت انسان و عالم به مصالح انسان است. در رساله‌های ولايت فقيه اين مطلب به عنوان يك اصل پذيرفته شده تحت عنوان «اصل عدم ولايت» اشاره شده است.[۲] ولايت در نگاه اسلامی در عرصه سياسی ـ اجتماعی به معنای همين حق تصرف است. بنابراين بعد از خداوند تنها كسی حق چنين تصرفاتی را دارد كه اجازه تصرف از طرف خداوند داشته باشد. بر اساس آيات مختلف قرآن[۳] و روايات معصومين (س)[۴] اين ولايت از طرف خداوند به پيامبر (ص) و سپس به ائمه دوازده‌گانه (ع) و در زمان عدم دسترسی به آنها، به فقها داده شده است. بر همين اساس بسياری از فقهای بزرگ مثل مرحوم ملااحمد نراقی، مرحوم صاحب جواهر، امام خمينی رحمه‌الله و … معتقد بودند كه ولايت فقيه همان ولايت رسول الله صلی‌الله‌عليه‌وآله است و در عرصه حكومت و زمامداری همه اختيارات معصومين عليهم‌السلام را فقيه هم داراست.[۵]
* پنج. با توجه به آنچه گذشت، معيار مشروعيت در نظام اسلامی، مشروعيت الهی است و حكومت مشروع الهی در اسلام، حكومت معصوم و در زمان غيبت، حكومت فقيه است. در مقابل حكومت مشروع حكومت‌های نامشروع يا غاصب وجود دارد كه در قرآن و روايات از حكومت نامشروع تعبير به حكومت طاغوت شده است و از تبعيت از حكومت طاغوت نهی شده است: یُرِيدُونَ أَن يتَحَاكمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يكفُرُواْ بِهِ [۶] بر اساس نظريه ولايت فقيه، ولی فقيه به عنوان حاكم مشروع اسلامی، برای اداره امور عمومی جامعه حق تصرف در جان و مال مردم را در چارچوب ضوابط شرعی و آن گونه كه خداوند تعيين كرده دارد و حكومت غيرفقيه، حكومت طاغوت است كه از تبعيت از آن نهی شده است.
* شش. در نظام جمهوری اسلامی كه بر اساس قانون اساسی، حاكميت و ولايت با فقيه است، حق تصرفات حكومتی با فقيه است. اما با توجه به تنوع و گستردگی‌ای كه امور عمومی جامعه دارد، حاكم اسلامی به تنهايی نمی‌تواند همه امور حكومت را خود به سامان برساند، لذا نيازمند افراد و نهادهايی است كه به عنوان كمك‌كار ايشان امور كشور را اداره نمايند. چنان كه در زمان حكومت معصومين عليهم‌السلام نيز افرادی از طرف آنها به عنوان والی يك منطقه يا قاضی و يا سفير و … انتخاب می‌شدند و با اجازه معصوم عليهم‌السلام اداره برخی از امور عمومی مسلمين را برعهده می‌‌گرفتند. امروزه نيز همانند گذشته بلكه به دليل پيچيدگی‌ها و گستردگی‌های بيشتر حكومت‌های امروزی، حاكم جامعه اسلامی يعنی ولی فقيه نيازمند افراد يا نهادهايی است كه او را در امر حكومت ياری نمايند. بر همين اساس در قانون اساسی اداره امور جامعه زير نظر ولی فقيه در قالب نهادهای مختلف تقسيم شده است كه سه نهاد كلان آن سه قوه مقننه، مجريه و قضاييه هستند.
* هفت. رييس‌جمهور به عنوان مسئول امور اجرايی كشور و بالاترين مقام رسمی حكومتی بعد از ولی فقيه، برای اجرای بسياری از قوانين و مقررات و اداره امور كشور نيازمند همان حق تصرف در جان و مال مردم است كه همه حكومت‌ها نيازمند آن هستند. اما همان طور كه گفتيم بر اساس آيات و روايات اين حق تصرف فقط در اختيار معصوم و پس از آن در اختيار فقيه است و او يا بايد خودش اين تصرفات را انجام دهد و يا می‌تواند به شخصی به عنوان نماينده خود اين اجازه تصرف را بدهد. لذا دليل اصلی تنفيذ حكم رياست جمهوری توسط رهبری اعطای اجازه برای تصرفات مذكور و يا همان حق تصرف به رييس جمهور است كه به خودی خود حق تصرف ندارد. چنان كه در امور قضايی هم ولی فقيه با تعيين رييس قوه قضاييه اداره امور حقوقی جامعه را به رييس قوه قضاييه می‌دهد. همچنين ولی فقيه با تعيين فقهای شورای نگهبان اين اختيار را به فقهای شورای نگهبان داده كه بر قانونگذاری مجلس از لحاظ شرعی نظارت داشته باشند و بدون تأييد شورای نگهبان هيچگاه مصوبات مجلس رسميت قانونی پيدا نخواهد كرد.
* هشت. بنابراين تنفيذ رياست جمهوری توسط ولی فقيه در حقيقت اعطای مشروعيت برای حاكميت رييس جمهور بر امور اجرايی كشور است كه اين مشروعيت بر اساس ادله قرآنی و روايی برای فقيه است. بر همين اساس حضرت امام رحمه‌الله در حكم تنفيذ رياست جمهوری با اشاره به انتخاب ايشان توسط مردم می‌نويسند:
چون مشروعيت آن بايد با نصب فقيه ولى امر باشد، اينجانب رأى ملت شريف را تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهورى اسلامى ايران منصوب نمودم.[۷]
همچنين با تنفيذ فقيه، حاكميت رييس جمهوری كه فقيه نيست، ديگر مصداق حاكميت طاغوت نيست، بر همين اساس هم حضرت امام می‌فرمايند: اگر نصب فقيه نباشد، طاغوت است.
* نه. اين نكته قابل ذكر است كه در بحث قوه قضاييه و شورای نگهبان، رهبری رييس قوه‌ی قضاييه و فقهای شورای نگهبان را نصب می‌كند، اما در رياست جمهوری مردم انتخاب می‌كنند و ولی فقيه اين انتخاب را تنفيذ می‌كند. چه فرقی بين نصب و تنفيذ وجود دارد؟ به نظر می‌رسد چه نصب و چه تنفيذ هردو اعطای مشروعيت و اجازه تصرف است اما اين كه در رياست جمهوری بعد از انتخاب مردم اين اجازه صورت می‌گيرد، به دليل اين است كه در نظام اسلامی مقبوليت مردمی يكی از شرايط اصلی تحقق حكومت است و اين مقبوليت مردمی بايد در انتخاب حاكمان و تصميم‌گيری‌های حكومتی نمود داشته باشد و در قانون اساسی انتخابات رياست‌جمهوری به عنوان بهترين فرصت برای تجلی مقبوليت مردمی يا مردم‌سالاری در نظام مردم‌سالاردينی پيش‌بينی شده است. لذا در رياست جمهوری بر خلاف دو مورد ديگر به جای نصب مستقيم از طرف رهبری، از تنفيذ منتخب مردم استفاده شده است كه هردو جهت اعطای مشروعيت است.
پی‌نوشت:
[۱] . صحيفه امام، ج ۱۵، ص ۶۷.
[۲] . ر.ك: رساله عوائد الايام مرحوم نراقی، رساله ولايت فقيه مرحوم آقانجفی اصفهانی.
[۳] . نساء/۵۹: اطيعوالله و اطيعواالرسول و اولی الامر منكم. مائده/۵۵: انما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلوه و يؤتون الزكوه و هم راكعون. در اين رابطه ر.ك: فتح الله نجارزادگان، بررسی تطبيقی تفسير آيات ولايت، ص ۲۱۴- ۷۳.
[۴] . مانند روايت مقبوله عمر بن حنظله، توقيع امام زمان (عج) به اسحاق بن يعقوب و … برای اطلاع از اين روايات ر.ك: امام خمينی، ولايت فقيه، ص ۱۱۴ ـ ۴۸.
[۵] . محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج ۲۱، ص ۳۹۷؛ امام خمينی، ولايت فقيه، ص ۱۷۲، صحيفه امام، ج۱۰، ص ۳۰۸.
[۶] . نساء/۶۰.
[۷] . صحيفه امام، ج ۱۵، ص ۶۷.